کارگر آنلاین | پس از ماه‌ها رکود در فرآیند تصمیم‌سازی‌های معیشتی و وقفه‌های پیاپی در برگزاری جلسات کمیته مزد، نشست اخیر شورای‌عالی کار با دستیابی به یک اجماع نسبی میان سه ضلع اصلی، یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، نقطه عطفی را در پیگیری مطالبات مزدی رقم زد. این جلسه که با تمرکز ویژه بر وضعیت بنگاه‌های تولیدی و ضرورت ترمیم قدرت خرید نیروی کار تشکیل شد، اکنون مسیر را برای ورود به فاز عملیاتی تعیین نرخ افزایش مزد هموار کرده است.