عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: کارگران نباید برای حداقل‌ها وارد پیمان‌جمعی شوند. پرداخت حداقل‌ها از وظایف کارفرما محسوب می‌شود.

سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده است و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد.

کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته لایحه پیشنهادی دولت را عودت دهد.