کارگر آنلاین | سالهاست نیروهای شرکتی، کارکنانی که سختترین ساعات کاری دستگاهها را میگذارند اما نه حقوق دولتی میگیرند و نه عقد قرارداد مستقیمی دارند، از «بلاتکلیفی» در فیش حقوقی، بیمه و قراردادهایشان گلایه دارند. حالا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست با کمیسیون اجتماعی مجلس، از شناسایی «شش مشکل اصلی» این نیروها و طراحی یک مصوبه دولتی برای حل آنها خبر داده است. اما سؤال کارگران این است: پس از سالها وعده، این بار چه تضمینی وجود دارد که مصوبه، به کف دست کارگر برسد؟
مرکز پژوهشهای مجلس:
افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان غیرقانونی است/ /احتمال رد مصوبه
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن،مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.
لینکستان
