کارگر آنلاین | بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأتها را فراهم میکرد.
برنامهای که برای "مزد توافقی" و "حداقل مزد منطقهای" مجوز صادر میکند/ حمایتِ بیقید و شرطِ تشکلهای کارگری بهجای مطالبهگری!
وقتی مهمترین مطالبات کارگران، از جمله احیای امنیت شغلیِ از دست رفته با ایجاد سازوکارهای واقعی براساس الزامات ماده ۷ قانون کار و تغییر سازوکار تعیین دستمزد براساس الزامات مربوط به سبد معیشت، در برنامهی پیشنهادی وزیر کار نیامده و حتی نیم نگاهی به بحث تشکلهای صنفی و آزادی عمل تشکلیابی نشده، چرا مدام بیانیه پشت بیانیه در حمایت مطلق و بیقید و شرط صادر میشود؟!
لینکستان
