کارگر آنلاین | بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأتها را فراهم میکرد.
از اعطای تشویقیهای مادامالعمر به مدیران نفتی و نمایندگان مجلس تا کارگران مظلومی که حقوق ۱۲ میلیون تومانی برایشان یک رویاست!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در واکاوی اعتراضات نفتیها تاکید دارد که باید قبل از هرچیز تبعیض در نظام حقوقی و در روابط کار نفت از میان برداشته شود. چاره کار فقط اجرای قانون کار یکسان- مزد یکسان است.
لینکستان
