در حالی که دولت ۸۵درصد اقتصاد را در دست گرفته است و حاضر به کوچک‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی نیست، اقدام به واگذاری مسئولیت حاکمیتی و نظارتی خود در برخور‌د با کالای قاچاق در سطح عرضه به بخش خصوصی کرده است به‌امید آنکه چاقو دسته خود را ببرد.

قاچاق کالا از معضلات جدی کشور است که وضعیت ناهنجار اقتصادی را بیش از پیش تشدید می کند.