بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار، نرخ بیکاری کارگران ۱۵ تا ۲۴ساله نسبت به افراد بالای ۵۵ سال در کشورهای عضو اتحادیه ۳ برابر بیشتر است.

یکی از عمده‌ترین مشکلات حوزه کارگری، انعقاد قراردادهای موقت است؛ مشکلی که امنیت شغلی کارگران را با چالش مواجه کرده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه پیشنهاد کارفرمایان در جلسه برای سقف قرارداد موقت ۸سال بود اما آنچه به امضا رسید سقف ۳ سال برای کارهای غیرمستمر بود گفت: منتظر امضای هیات دولت هستیم.

۲۸سال پس از تصویب قانون کار،ساماندهی قراردادهای موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه سازمان بین المللی کار و انعقاد قرارداد بر اساس ماهیت شغل، مطالبه نمایندگان کارگری است.

عضو شورای عالی کار احیای ماده 7 قانون کار را مهمترین اولویت این شورا برشمرد و گفت: به زودی آئین‌نامه احیای این ماده تدوین و به تصویب نهایی شورای عالی کار می‌رسد.

عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این‌ که در مورد تدوین دستورالعمل سقف مدت قراردادهای موقت کارگران به صورت 3 جانبه با دولت و کارفرمایان به توافق رسیده‌ایم، گفت: در صورت تصویب آیین‌نامه، قراردادهای موقت و دائمی نظامند‌ می‌شود.

معاون وزیر در امور روابط کار گفت: در صورت توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا پایان امسال، بر اساس قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر تعیین می‌شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تکمیل طراحی سامانه ثبت قراردادهای کار خبرداد و اظهار امیدواری کرد تا اوایل سال آینده آمار قابل اتکا از میزان قراردادهای موقت و دائم ارائه شود.

یک نماینده کارگری حاضر در شورای عالی کار از تدوین دستورالعمل تفکیک قراردادهای دائمی با قراردادهای موقت کارگری در وزارت کار خبر داد و گفت: کارفرمایان در برابر قانون کار که لزوم تعیین سقف مدت قراردادهای با ماهیت غیرمستمر را اشاره دارد، مقاومت می‌کنند.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه طراحی سامانه الکترونیکی ثبت قراردادها در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: تمام قراردادهای کار باید در این سامانه ثبت شوند.

با وجود گذشت هفت ماه از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی انتظار می‌رود وزارت کار در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه دهد.

سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده است و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت انعقاد قراردادهای دائم با کارگران برای شغلهای دارای بیش از سه سال عمر گفت: قراردادهای موقت کارگران در استان کرمانشاه سبب ایجاد احساس ناامنی در آنها شده است.