نامه مهم قالیباف به روحانی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰

کارگر آنلاین |  نظام بودجه‌ریزی ایران طی چهاردهه گذشته دچار نواقصی بوده که موجب شده بودجه سنواتی به بستری برای اتلاف منابع تبدیل شود. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، فقدان درآمدهای پایدار برای دولت و فقدان انضباط مالی از جمله ایرادات مهم نظام بودجه ریزی ایران است وطی چهار دهه، دولتها بدلیل درآمدهای سرشار نفتی، خود را از انجام اصلاحات ساختاری در بودجه بی نیاز می‌دیدند اما تحریم‌های یکجانبه علیه کشور که طی سالهای اخیر از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود، اصلاح این نواقص را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است و بر همین اساس دولت از دو سال قبل مأموریت یافت نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام کند. اگرچه دولت سال گذشته اعلام کرد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را با اعمال برخی تغییرات ساختاری تدوین کرده اما به اذعان کارشناسان، در لایحه مذکور اصلاح ساختار مؤثری انجام نشد؛ اما این امید وجود دارد که دولت آخرین لایحه بودجه سنواتی در پایان دوره هشت ساله خود را با انجام برخی اصلاحات تدوین کند. البته تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را به جریان انداخته اند که دولت را مکلف می‌کند برخی اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کند. همین‌ها بهانه‌ای شد تا در میزگردی با حضور محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه (در مجلس) و سید هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره کم و کیف اصلاحاتی که می‌تواند در بودجه سال آینده انجام شود به گفتگو بنشینیم که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

هدف از اصلاح ساختار بودجه چیست و با اصلاح ساختار بودجه‌ریزی قرار است به کجا برسیم؟

محسن زنگنه: بودجه، ریل حکمرانی اقتصادی دولت است. تمام برنامه‌های کلان اعم از اجرایی شدن قانون اساسی در حوزه معیشت، فرهنگ، اجتماع، سند چشم انداز، برنامه‌های ۵ ساله توسعه و.. که در کشور پایه ریزی می‌شود، خودش را در بودجه نشان می‌دهد. به همین دلیل، اصلاح ساختار بودجه به معنی عملی سازی اهداف اسناد بالا دستی کشور است و اگر ضعفی در برنامه‌ها و شاخص‌های حکمرانی داشته باشیم بخش مهمی از آن به شیوه بوجه ریزی کشور برمی‌گردد. تاکید رهبر انقلاب بر اولویت دار بودن اصلاح ساختار بودجه به این معنی است که در تحقق برخی اهداف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موفق نبودیم که تمام این موارد نیز به دلیل ضعف‌هایی است که در اصلاح ساختار بودجه وجود دارد.

اصلاح ساختار بودجه چند هدف را محقق می‌کند؛ هدف اول، شفاف سازی بودجه است. شفاف سازی باعث می‌شود بسیاری از مفاسد و انحرافات از بودجه حذف شود و بودجه ۲ هزار هزار میلیارد تومانی در مسیر تحقق اهداف برنامه‌های کلان قرار گیرد، وقتی بودجه شفاف نباشد، منابع آن منحرف شده و موجب عدم تحقق اهداف، بروز رانت و اختلاس می‌شود.هدف دوم، ایجاد منابع پایدار برای بودجه کشور است. منابع پایدار به این جهت برای کشور ما مهم است که انقلاب ما، یک انقلاب ایدئولوژیک است و همواره باید در برابر تکانه‌های خارجی که ممکن است فقط کشور ما را مورد هدف قرار دهد مقاوم باشیم و یک پایداری اقتصادی را در زمینه بودجه فراهم کنیم.

هدف سوم، کوچک سازی دولت و پرهیز از بزرگ شدن و تصدی گری های دولت است. ممکن است در اصلاح ساختار به این نتیجه برسیم که بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای در حوزه صنعت و معدن باید به بخش خصوصی واگذار شود. بنابراین تحقق اصل ۴۴ نیز خودش را در بودجه نشان می‌دهد. هدف چهارم، مدیریت هزینه‌ها و هدف پنجم، عدالت و توسعه متوازن است. همه این ۵ هدف باید در اصلاح ساختار دیده شود.

سید هادی سبحانیان: در بین همه کارشناسان اقتصادی این اجماع وجود دارد که یکی از ریشه‌های اصلی چالش‌هایی که در دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور ما اثر گذاشته وابستگی بودجه به نفت است. دلیل آن نیز این است که اولاً نفت یک منبع غیرپایدار و پرنوسان است و دوماً منبعی نیست که با زحمت و توسط نیروی کار و افرادی که در کشور فعالیت می‌کنند به دست بیایدو این پیامدهای بسیاری برای اقتصاد ایران داشته است و می‌توان گفت یکی از ریشه‌های اصلی مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، وابستگی بودجه به نفت بوده است.

توصیه‌ای که سال‌های سال توسط رهبری، اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام و … مطرح می‌شد، این بود که ما باید به سمت کاهش وابستگی بودجه از نفت حرکت کنیم. بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه نیز ناظر به کاهش وابستگی بودجه به نفت است. اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم منابع خودمان را اولاً تبدیل به یک منابع باثبات و پایدار کنیم و اقتصاد خودمان را از نوسان درآمدهای نفتی مصون بداریم. ثانیاً کارایی و اثربخشی هزینه‌های دولت را افزایش بدهیم؛ به این معنی که اگر درآمدهای کشور از محل درآمدهای مالیاتی - که پاسخگویی دولت را به ملت افزایش می‌دهد- تأمین شود، دولت نیز با دقت و تلاش بیشتری منابع را هزینه خواهد کرد و تلاش می‌کند که با حداکثر کارایی و اثربخشی هزینه کند. اما استفاده دولت‌ها از منابع سرشار نفتی که تقریباً بدون زحمت زیادی به دست می‌آید طی سنوات و دهه‌های گذشته موجب شده که هم دولت به یک دستگاه عریض و طویل تبدیل شود و هم هزینه‌هایی که انجام می‌شود، کارایی و اثربخشی لازم را نداشته باشند. بنابراین حداقل توقعی که از اصلاحات ساختاری بودجه داریم این است که این مسیر و این ریل را تغییر بدهد. واقعیت این است که اگر بسیاری از چالش‌هایی که در حوزه‌های مختلف با آن مواجه هستیم ریشه‌یابی شود به اشکالاتی که ما در ساختار بودجه با آن مواجه هستیم، بازمی‌گردد.

اما برخی اصلاح ساختار بودجه را یک الزام ناشی از تحریم‌ها معرفی می‌کنند.

محسن زنگنه: اصلاح ساختار بودجه، ارتباطی به تحریم‌ها ندارد متأسفانه در ۴۰ سال گذشته نیز در دهه‌هایی که مشکل تحریم نیز جدی نبود در اجرایی سازی برنامه‌های کلان با مشکل مواجه بودیم به نحوی که می‌توان به جمهوری اسلامی کمترین نمره را در حوزه اقتصاد و عدالت نسبت داد. بخشی از این اهمال مربوط به ناکارآمدی نظام بودجه ریزی و تخصیص بودجه است. بنابراین، اصلاح ساختار بودجه به تحریم‌ها ارتباطی ندارد اما ضرورت آن در تحریم بیشتر احساس شده و انجام آن، آثار و نتایج بیشتری در پی دارد.

سید هادی سبحانیان: چالش‌هایی که در زمینه بودجه با آن مواجه هستیم، چالش‌هایی نیست که طی یک الی دو سال گذشته ایجاد شده باشد بلکه به صورت تاریخی در کشور ما شکل گرفته است. مسائلی که در حوزه طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، محیط زیست، صندوقهای بازنشستگی و … وجود دارد، مسائلی است که طی سالهای متمادی شکل گرفته است. بنابراین اصلاحات ساختاری بودجه اتفاقی نیست که به جهت تحریم ناگزیر به انجام آن باشیم. متأسفانه از آنجا که ما همواره سر سفره درآمدهای نفتی نشسته بودیم هیچوقت دولتمردان یا حتی سیاستگذاران ما خارج از بدنه دولت، به فکر اصلاحات ساختاری در بودجه نمی‌افتادند و همواره این مسئله را به تأخیر می‌انداختند. انتظار می‌رفت با به وجود آمدن شرایط جدید و تنگ‌تر شدن حلقه‌ی مسائل و مشکلات به جهت تحریم اصلاح بودجه ریزی، به صورت ناگزیر و با اجبار و الزام بیشتری بیفتد ولی متأسفانه کاهش وابستگی بودجه به نفت و اصلاحات ساختاری حتی در دوره‌ی تحریم نیز انجام نشد.

اصلاح ساختار بودجه شامل دو بخش اصلی است؛ یکی کاهش هزینه‌ها و دیگری ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار؛ دولت طی دو سال گذشته در تدوین لوایح بودجه سنواتی در این دو محور چه اصلاحاتی انجام داده است؟

سید هادی سبحانیان: به نظر من تقریباً هیچکدام عملیاتی نشده است. یعنی اگر کاهشی در هزینه‌ها اتفاق افتاده، نشأت گرفته از اصلاح فرایندها و رویه‌ها نبوده است. یا در حوزه منابع، متأسفانه تقریباً به سمت هیچکدام از منابع پایدار و قابل اعتماد از جنس درآمدهای مالیاتی نرفته‌ایم در مقابل به منابع صندوق توسعه‌ی ملی یا منابع پایه پولی بانک مرکزی دست‌اندازی کرده‌ایم لذا به جهت عملیاتی در هیچکدام از این دو حوزه اتفاق مبارک و خوبی را در این دو سه سال مشاهده نکردیم.

نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که از جهت نظری نیز بعضاً اهمیت و وزن یکسانی به مقوله هزینه و درآمد داده نمی‌شود؛ در حالی که به نظر من وزن هر کدام از اینها به اندازه خودش قابل اعتناست و نمی‌توانیم یکی را مهم‌تر از دیگری بدانیم.

به جهت اینکه همواره منابع سرشار نفتی داشته‌ایم و هزینه‌کرد دولت با حداکثر کارایی انجام نگرفته و بسیاری از هزینه‌هایی که در کشور انجام گرفته ضرورتی نداشته، دستگاه‌ها، بی‌جهت عریض و طویل شدند و ساختار و بدنه دولت به شکل غیرمتقارنی رشد کرده است. به همین جهت معتقد هستم حتماً باید یکی از بال‌های سنگین اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات از سمت هزینه‌های دولت و مدیریت هزینه‌های دولت باشد.

یعنی اگر فکر بکنیم که فقط باید به سمت ایجاد منابع جدید درآمدی برویم و از مدیریت هزینه‌ها چشم پوشی کنیم یک غفلت بزرگ است که البته در عرصه عمل اتفاق افتاده است، در عرصه نظری نیز به نظر می‌رسد باید سیاستگذاران ما توجه کنند که به این حوزه هم توجه کافی انجام شود.

در حوزه ایجاد درآمدهای پایدار، سهم اصلاح نظام مالیاتی چقدر است و ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، چقدر می‌تواند در ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت ایفای نقش کند. آیا غیر از اصلاح نظام مالیاتی ابزار دیگری به عنوان منابع پایدار متصور است؟

سید هادی سبحانیان: مهمترین بخش درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که از قضا در کشور ما به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی بوده، تاکنون تکیه زیادی بر منابع مالیاتی نداشتیم، بنابراین در این حوزه جای توسعه و پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد اما منابع پایدار فقط منحصر به درآمدهای مالیاتی نمی‌شوند.

برای روشن شدن مسئله، مثالی عرض می‌کنم. یک زمان شما نمره ۱۷ یا ۱۸ دارید و می‌خواهید که به آن ارتقا دهید. این کار مشکل‌تر از این است که شما نمره زیر ۱۰ داشته باشید و بخواهید به ۱۵ یا ۱۶ برسانید. نظام مالیاتی ما چون نظامی مملو از اشکالات و مشکلات است بنابراین اصلاحات مالیاتی می‌تواند با یک گام بلندی اتفاق بیفتد و ما را با یک جهش در این حوزه مواجه کند. البته این به این معنا نیست که از کسانی که اکنون مالیات می‌پردازند مالیات بیشتری اخذ کنیم.

اتفاقاً اگر نظام مالیاتی اصلاح شود باید فشار مالیات از دوش کسانی که به طور شفاف مالیات پرداخت می‌کنند برداشته شود.

سید هادی سبحانیان: دقیقاً همینطور است. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات، عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مودیانی شود که شناخته شده هستند و مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور ما وجود دارد. مقدار آن، هم اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود.

معافیت‌های گسترده‌ای که وجود دارد همه و همه دلالت بر این دارد که ما حتماً بایستی یکی از ستون‌های اصلی اصلاحات ساختاری بودجه را، اصلاحات در نظام مالیاتی و ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت قرار دهیم. اما هنوز به طور جدی به آن پرداخته نشده است. البته به دلیل مطرح شدن مکرر در جامعه کارشناسی و رسانه‌های مختلف، دولت و مجلس به این سمت رفته اند و در حال حاضر طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در حال بررسی است که انشاالله به سرانجام برسد.

جناب آقای زنگنه، در طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاحات ساختار بودجه نیز برخی اصلاحات مالیاتی لحاظ شده است؛ این اصلاحات قابلیت آن را دارد که در سال ۱۴۰۰ برای دولت ایجاد درامد کند؟

محسن زنگنه: یکی از منابع پایدار در همه کشورها مالیات است. در کشور ما، بخش عمده‌ای از مالیاتی که اکنون وصول می‌شود، از تولیدی‌ها و بخش مولد اقتصاد اخذ می‌شود؛ در کشورهای پیشرفته این درصد بالعکس است و بخش‌های تولیدی درصد کمتری از مالیات را پرداخت می‌کنند و عمده درآمدهای مالیاتی از مالیات بر در آمد اشخاص و مالیات بر مصرف تأمین می‌شود. در همین راستا، مجلس به دنبال ایجاد مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه است. برآوردها نشان می‌دهد با ایجاد این دو پایه جدید مالیاتی و اخذ آنها، درآمدهای مالیاتی دولت ۲ تا ۳ برابر می‌شود. اگر فرار مالیاتی از طریق تجمیع بانک‌های اطلاعاتی کشور کاهش پیدا کند نیز بخش زیادی از کاهش درآمد صادرات نفت و میعانات گازی جبران می‌شود.

برخی نگران هستند در شرایط تورمی، اصلاحات مالیاتی منجر به ایجاد فشار مضاعف بر گرده تولیدکنندگان شود...

محسن زنگنه: اتفاقاً در طرح مجلس سهم بخش تولید از مالیات کاهش پیدا می‌کند و سهم بخش‌های دیگر از جمله سفته بازان بیشتر می‌شود که این اتفاق به عدالت مالیاتی هم نزدیک تر است.

برخی کارشناسان مالیات بر مجموع درآمد را پیش نیاز مالیات بر عایدی سرمایه می‌دانند. اگر مالیات بر مجموع درآمد برقرار نباشد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در هر بازاری منجر به کوچ نقدینگی به بازارهای دیگر و تشدید التهاب در آنها می‌شود.

سید هادی سبحانیان: اگر مالیات بر عایدی سرمایه فقط بخواهد در حوزه مسکن اجرا شود، این نقد وارد است؛ چرا که ممکن است منابع از یک بازار به سمت بازارهای رقیب مثل بازار ارز، سکه و خودرو برود. ولی وقتی که صحبت از مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود شمول آن بیشتر از یک دارایی خاص است. این مالیات هم خودرو را شامل می‌شود، هم ارز، هم طلا و هم حتی بازار سهام را ممکن است با ملاحظاتی در بر بگیرد. بنابراین اگر مالیات بر عایدی سرمایه همه‌ی دارایی‌ها را دربربگیرد از این نقد می‌شود صرف‌نظر کرد. البته این به معنای این نیست که به دنبال اخذ مالیات بر مجموع درآمد نیستیم ولی واقعیت امر این است که تصویب مالیات بر مجموع درآمد در این ساختار سیاست‌گذاری کشور و پیاده‌سازی آن حداقل در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست بنابراین منوط کردن اصلاحات در نظام مالیاتی به اینکه مالیات بر مجموع درآمد در کشور اجرا بشود به نظر بنده به تأخیر انداختن مشکل است و توصیه نمی‌شود.

مولدسازی دارایی‌های منجمد دولت چه سهمی در ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت دارد؟ سهمش به قدری هست که به عنوان یک الزام در اصلاح ساختار بودجه به آن نگاه شود؟ چون در بودجه امسال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی درآمد صورت گرفت که در شش ماه گذشته شاهد تحقق بخشی از آن، از محل فروش، نه مولدسازی، بوده ایم.

سید هادی سبحانیان: مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از مؤلفه‌هایی که قطعاً می‌تواند به ایجاد درآمد برای دولت کمک کند. واقعیت این است که دولت حجم قابل توجهی از دارایی‌های منقول و غیرمنقول را داراست که گفته می‌شود حتی توان احصاء و ارزشگذاری آنها را هم ندارد. در این باره اعداد و ارقام مختلفی بیان می‌شود ولی واقعیت امر این است که ارزش آن بسیار بسیار بالا است. همانطور که اشاره کردید، در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل منابع دیده شده بود که البته همان موقع نیز به دلیل اینکه دولت رویکرد و استراتژی مشخصی برای درآمدزایی از این محل نداشت پیش‌بینی می‌شد که مولد سازی محقق نشود.

دولت بیشتر بدنبال فروش دارایی هاست تا مولدسازی…

سید هادی سبحانیان: بله متأسفانه همینطور است؛ در مولدسازی، دولت یک «جریان» درآمدی را از محل دارایی‌های خود ایجاد می‌کند که این اتفاق با فروش دارایی، محقق نمی‌شود. مثلاً می‌توان از اجاره بلند مدت یک ساختمان دولتی به بخش خصوصی یا تغییر کاربری زمین‌ها یا ساختمان‌های دولتی، درآمدی پایدار را برای دولت ایجاد کرد. همچنین دولت زمین‌های مختلفی را هم در داخل و هم در حومه شهرها دارد که می‌تواند بدون اینکه مالکیت آن‌ها تغییر کند از آن زمین‌ها برای ایجاد یک جریان درآمدی استفاده کند. در این زمینه تجربه‌های مختلفی نیز در کشورهای مختلف وجود دارد به عنوان نمونه در چین بخش قابل توجهی از منابع پروژه‌های عمرانی را از این محل به دست آورده‌اند اما در کشور ما متأسفانه خیلی به این حوزه‌ها فکر نشده است.

بنظر می‌رسد دولت هنوز درباره شیوه مولدسازی به نتیجه نرسیده است.

سیدهادی سبحانیان: بله همینطور است.

تعارض منافع هم در این زمینه نقش داشته؟

سید هادی سبحانیان: بله، تعارض منافع هم وجود دارد؛ به این معنی که دستگاه‌های ما متأسفانه تملک دارایی‌هایشان را قدرت خودشان تصور می‌کنند و واگذاری آن اراضی یا ساختمانها را کاهش قدرت خودشان قلمداد می‌کنند. البته برای اینکه این اتفاق رخ ندهد می‌توان مکانیزم‌های انگیزشی یا تنبیهی را نیز مدنظر قرار داد به عنوان نمونه برای تشویق دستگاه‌ها به مولدسازی، می‌توان بخشی از درآمد ناشی از مولدسازی را به خود آن دستگاه یا سازمان اختصاص داد.

به اعتقاد من، مولدسازی دارایی‌های دولت به دو دلیل تاکنون پیش نرفته است، دلیل اول اینکه تا به حال بودجه از روش‌های سهل‌الوصول تأمین شده است دوم اینکه متأسفانه نگاه مدیران ما همچنان به تحریم، یک نگاه کوتاه‌مدت است. یعنی تصور کلی این است که تا یک سال دیگر این شرایط تغییر پیدا می‌کند و ما می‌توانیم نفتمان را به فروش برسانیم و درآمدهای نفتی را باردیگر به کشور سرازیر کنیم. البته این موضوع به معنای آن نیست که برای خارج شدن یا برای دور زدن تحریم‌ها تلاش نکنیم ولی این تفکر متفاوت است با این فکر که تحریم بر کشور عارض شده و یک سال دیگر برطرف می‌شود! متأسفانه یک بخش قابل توجه از تعللی که در دو سه سال اخیر در حوزه عدم انجام اصلاحات ساختاری داشتیم به نگاه کوتاه مدت به تحریم‌ها برمی‌گردد.

سال ۹۶ در همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، خزانه دار کل کشور دارایی‌های دولت را حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد. یعنی ده الی دوازده برابر نقدینگی آن دوره.

سید هادی سبحانیان: حتی خود مراجع رسمی و دولتی، مثل وزارتخانه‌های دولت نیز بعضاً نسبت به اموال منقول و غیرمنقول خودشان آگاهی ندارند و به نظر می‌رسد اعداد و ارقامی که بیان می‌شود، بیشتر جنبه برآوردی دارد.

تاکنون این تلقی وجود داشت که دولت می‌تواند از فرصت توسعه بازار بدهی برای جبران کسری بودجه استفاده کند و گفته می‌شد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ما بسیار پایین است. اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس خلاف آن را نشان می‌دهد و تاکید دارد که تداوم روند فعلی، در سال ۱۴۰۵ میزان بدهی دولت را در «آستانه خطر» قرار می‌دهد. آیا این، رویکرد انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه را زیر سوال می‌برد؟

سید هادی سبحانیان: یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی دولت در شرایط تحریم برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق است در هفته‌ی اخیر نیز حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رفت. نرخ‌های بهره نیز در حال فزایش است. نکته‌ای که در این باره وجود دارد این است که در کشورهای دیگر دولت‌ها معمولاً کسری بودجه‌ی خودشان را از همین محل تأمین می‌کنند اما تفاوت آنها با کشور ما این است که آن کشورها از حداکثر ظرفیت مالیاتی خودشان استفاده می‌کنند در حالی که در کشور ما اساساً منابع مختلف درآمدی از جمله مالیات و مولدسازی دارایی‌های دولت وجود دارد که اجرا نمی‌شود از آن طرف روش‌های مختلفی نیز برای مدیریت هزینه و اصلاح فرایندهای انجام امور در کشور وجود دارد که ما تا سراغ آنها نرفته‌ایم هیچ توجیهی ندارد که دولت بدهی‌های خودش را افزایش دهد.

این نکته نیز حائز اهمیت است که بدهی‌های دولت فقط بدهی از طریق اوراق، نیست. دولت بدهی‌های متعدد و مختلفی به شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، نظام بانکی و … دارد و همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده، سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما عدد پایینی نیست و در محدوده خطر است.

علی رغم ادامه سیاست عرضه اوراق بدهی، دولت قصد پیش فروش و عرضه اوراق سلف موازی نفت را نیز داشت که خوشبختانه با مقاومتی که در مجلس و قوه قضائیه اتفاق افتاد این کار تا به حال جلو نرفته است و اگر اتفاق بیفتد باید فاتحه اصلاحات ساختاری بودجه را در کشور بخوانیم.

البته آقای نوبخت گفته‌اند در لایحه بودجه سال آینده پیش فروش نفت را لحاظ خواهند کرد.

سید هادی سبحانیان: در سنوات گذشته همواره دولت‌ها یا با یک مستمسکی کسری بودجه را پوشش می‌دادند. یک سال با بیش‌برآورد فروش نفت و یک سال با بیش‌برآورد مولدسازی دارایی‌های دولت. سال گذشته کسری بودجه، هم با بیش‌برآوردی میزان فروش نفت و هم با بیش‌برآوردی عدد مولدسازی دارایی‌های دولت به صورت صوری پوشش داده شد. به همین دلیل نیز بودجه، بلافاصله در اردیبهشت ماه به شورای سران رفت.

به نظر می‌رسد بحث پیش‌فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ پوششی برای پنهان ماندن کسری بودجه و همان عاملی‌است که موجب می‌شود بودجه ۱۴۰۰ نیز دوباره بدون اصلاحات جدی ساختاری به مجلس ارائه شود. بنابراین امیدواریم که دولت این کار را نکند و اگر هم احیاناً این اتفاق افتاد حداقل مجلس زیر بار آن نرود. متأسفانه در دو سال گذشته صلاحیت‌های تقنینی مجلس در حوزه تصویب بودجه زیر سوال رفته است که برای جایگاه مجلس که در کشور ما در رأس امور تعریف شده است اتفاق مناسبی نیست.