پربحث ها
اخبار اقتصادی
چاپ00010:48 - 1395/02/07

به دلیل عدم تطابق با قوانین کار؛

پنج هزار شکایت از عملکرد کارفرمایان در اردبیل بررسی شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: در سال گذشته پنج هزار فقره شکایت از عملکرد کارفرمایان در استان موردبررسی قرار گرفته است.

کارگرآنلاین: حسین منوری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران مسئولیت اصلی این نهاد اجرایی را نه ایجاد شغل بلکه تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما عنوان کرد.

وی افزود: کلمه کار در عنوان این اداره کل به این معنی نیست که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت ایجاد شغل داشته باشد بلکه وظیفه ما بررسی وضعیت قوانین کار و مقررات مربوط به کارگر و کارفرما است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید به اینکه سال گذشته به منظور رصد این مهم شش هزار و ۵۰۰ فقره بازرسی انجام شده است، اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد شکایت کارفرما از کارگر به ندرت گزارش می‌شود اما در مقابل شکایت کارگران از کارفرماها رقم قابل‌توجهی دارد.

به گفته منوری سال گذشته پنج هزار فقره شکایت از کارفرمایان موردبررسی قرار گرفته است که بیشترین میزان آن به اتمام مدت قرارداد و عدم تمدید قرارداد کار و در عین حال پرداخت نشدن مطالبات برمی‌گردد.

وی با تأکید به اینکه قراردادهای مدت معین کارفرما بر اساس قانون در مدت مقرر می‌تواند فسخ شود، اضافه کرد: بااین‌وجود به دلیل اینکه برخی فسخ‌ها مزایایی برای کارگران دارد و این مزایا رعایت نمی‌شود در این خصوص شکایت‌هایی به دست ما می‌رسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از جمله ضرورت پرداخت مقرری بیمه بیکاری را عنوان کرد و گفت: اگر قرارداد بدون میل کارگر فسخ شود این بیمه باید پرداخت شود که اغلب مورد بی‌توجهی است.

منوری با بیان اینکه سال گذشته برای هزار و ۵۰۰ نفر مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است، اضافه کرد: بر اساس قانون کار این مقرری شامل هشت میلیون و ۱۲۰ هزار ریال برای هر ماه است.

وی در عین حال از دیگر مصادیق عدم رعایت قوانین و مقررات کار در استان را قراردادهای سفید تاریخ، سفید مبلغ و سفید امضا عنوان کرد و متذکر شد: این شکل از قراردادها که برای کوتاه‌مدت تنظیم می‌شود آفت و معضل اصلی در رابطه با کارگر و کارفرما است.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اخذ رسید بدون دریافت وجه به کارگر نیز دیگر تخلفی است که گاها مشاهده می‌شود.

منوری یکی از مهم‌ترین مصادیق عدم رعایت قوانین را تأخیر در پرداخت‌ها برشمرد و متذکر شد: این موضوع تأثیر منفی بر روی معیشت کارگر داشته و حتی اعصاب و روان و روند عادی زندگی وی را مختل می‌کند.

وی افزود: به دلیل تأثیرات گسترده منفی پرداخت نشدن مطالبات درخواست ما از کارفرمایان توجه به‌حق و حقوق کارگران است./مهر

لینک کوتاه :
برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید
اشتراک گذاری در :
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
لینکستان
طرح افق بانک رفاه کارگران
تریبون کارگر آنلاین