شلاق و بازداشت حق کارگران حقوق های نجومی حق مدیران!!!

به گزارش کارگرآنلاین، هرچند یکبار اخباری از این قبیل  بازداشت و شلاق کارگران در فضای مجازی انعکاس داده می شود ولی متاسفانه اخبار کارگران نیز مانند خود آن ها  مظلوم واقع می شوند و در لابه لای اخبار گم می شوند . کارگرانی که به خاطر تجمع  و اعتراض به  عدم دریافت حقوق خود  بازداشت و شلاق می خورند.همه ی اینها به خاطر «حقوق ناچیز کارگری» بود که  آن هم یا به موقع پرداخت نمی شود یا  اصلا پرداخت نمی شود.

این روزها همه جا درباره حقوق‌های نجومی برخی مدیران ارشد دولتی بحث می شود.آیا مدیرانی که حقوق نجومی دارند می توانند اقتصاد مقاومتی را محقق کنند؟

مردم، کارگران و کارمندان در یک شرایط بسیار سخت حقوقی فعالیت می‌کنند و دریافتی بسیار ناچیزی دارند، اما بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت، با ایجاد شرایط خاص برای خود و با گرفتن مجوز و دسترسی به منابع، حقوق های میلیونی برای خود تعیین می‌کنند .

متاسفانه اعداد و ارقام غیر‌قابل توجیه در مورد پرداختی به مدیران وجود دارد. باید بپذیریم که متناسب با کارایی و اثر بخشی و ایجاد ارزش افزوده باید حقوق و مزایا تعیین شود، ولی به لحاظ حضور فردی در یک شغل و مسوولیت با استفاده از رانتی که ایجاد می‌شود، اعداد و ارقامی خاص پیش بینی شده، که ضد اثر بخشی، کارایی و بهره وری است و قطعا با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.
دولت باید به این بی‌عدالتی بزرگ پاسخ دهد که چگونه در سایه نبود نظارت یک مدیر با پست عالی می‌تواند برای هر ساعت کار، مجوز دریافت حقوق یک ماه یک فرد شاغل را داشته باشد؟

دولت چگونه در شورای عالی کار دم از خطر افزایش دستمزدها بر نرخ تورم می زند و معتقد است کارفرمایان توان پرداخت دستمزد مناسب را نداشته و شرایط بنگاه های اقتصادی کشور نامناسب است ولی  هیچ خطری در قبال دریافتی حقوق های نامتعارف مدیران احساس نمی شود؟ آقای مدیر در حال دریافت حقوقی ۲۸۸ تا ۲۹۵ برابر یک حداقل بگیر قانون کار در ساعت است.


آیا عدالت است که برخی به منابع بیت المال دسترسی داشته باشند و میلیون‌ها تومان برای خود حقوق تعیین کرده و با وارد کردن بندهای عجیب و غریب در فیش های حقوقی خود، دریافتی برابر با ۳۰۰ کارگر داشته باشند؟

حداقل دستمزد ساعتی هر کارگر بر مبنای ۱۷۲ ساعت کار در ماه ۴۶۱۳ تومان و بر مبنای ۱۹۲ ساعت کار (روال معمول در بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار)  نیز ۴۲۲۹ تومان است. در حالی که دستمزد  مدیری که آقای جهانگیری دستور بررسی حقوق وی را به وزیر کار در هفته گذشته داده بود، ساعتی بین یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۷۵۰ تومان تا یک میلیون و ۳۶۰ هزار و ۴۶۵ تومان است.

در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، حقوق مشمولان قانون کار تنها ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد و دولت بیش از ۲ سال است که با افزایش ماهیانه ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران مخالفت می کند.

این مسئله نباید جناحی و سیاسی اما انتظار از دولت این است که با مدیران خود برخورد کند و همانگونه که رئیس جمهور گفته ما منتظریم تا ببینیم چند نفر از مدیرانی که با اسناد و مدارک تخلفشان ثابت می‌شود،‌ عزل می‌شوند.

فعال کارگری حسینی