درخواست ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها
ابطال ۱- ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها ۲- قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان لرستان در سال ۱۳۹۴ (دادنامه شماره ۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه : ۱۳۵۱
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد ملک محمودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها ۲- قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان لرستان در سال ۱۳۹۴
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها و قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان لرستان در سال ۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ۱- برابر اصل بیست و هشتم قانون اساسی که مقرر کرده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح دارد به اینکه: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، براساس مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام پذیرد.»، مضافاً اینکه اولویت استخدامی برای افراد بومی که از یک طرف امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرف دیگر ایجاد محدودیت و محرومیت برای سـایر اشخاص محسوب می شود، در هیچ یک از قوانین کشور لحـاظ نشده است و این امر نیاز به تصریح قانونگذار دارد. همچنین آراء متعددی نیز از سـوی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری،
اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام های دولتی را خلاف قانون اعلام نموده است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین مذکور است.
۲- احتساب مدت خدمت غیر رسمی و افزودن آن به حداکثر سن مقرر (۳۵ سال) جهت استخدام محمل قانونی نداشته، بلکه به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری که تصریح دارد به اینکه: «خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.» تنها برای لحاظ پایه و بازنشستگی با رعایت ضوابط مقرر، مؤثر خواهد بود.
۳- برابر سوابق بیمه پیوستی، سابقه کار نامبرده در بانک قوامین فقط ۱۴۸ روز معادل ۵ ماه می باشد.
۴- برابر سوابق بیمه پیوستی، نامبرده به مدت ۲۷۴ روز در صندوق قرض الحسنه امام حس عسگری (ع) و مدت ۲۴۲ روز در صندوق قرص الحسنه محمد رسول اله (ص)، جمعاً به مدت ۵۱۶ روز معادل یک سال و پنج ماه اشتغال داشته که صندوق های مذکور شامل هیچیک از موارد ذکر شده در قسمت (د) بند ۷ آگهی استخدام نمی گردند و نمی بایست به حداکثر سن مقرر (۳۵ سال) اضافه شوند.
۵- برابر تعریف ارائه شده در ماده ۱ اساسنامه مراکز دارالقرآن، «دارالقرآن به مرکزی اطلاق می گردد که ترویج در توسعه آموزش های قرآنی و ارتقاء سطح دانش و مهارتهای دانش آموزان علاقمند را در رشته های مختلف قرآنی عهده دار می شود و تحت نظارت معاون پژوهشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به صورت مردمی اداره می گردد.» لـذا برابر سـوابق بیمه پیوستی، نامبرده هیچ گونه سابقه کاری در مـراکز دارالقرآن نداشته و حتی در صورت وجـود سابقه، مـرکز دارالقرآن شامل هیچ یک از مـوارد ذکر شده در قسمت (د) بند ۷ آگهی استخدام
نمی گردد و نمی بایست به حداکثر سن مقرر (۳۵ سال) اضافه شود.
بدین جهت با عنایت به جمیع موارد مذکور و استناد به اوراق و دلایل موجـود در پرونده، تقاضـای ابطـال مـاده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها مبنی بر اعمال سهمیه بومی برای برخی از داوطلبان، ابطال قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام مبنی بر احتساب مدت خدمت غیر رسمی و افزودن آن به حداکثر سن مقرر (۳۵ سال) جهت استخدام، عدم لحاظ سوابق کاری ارائه شده از سوی داوطلب پذیرفته شده مطابق قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام و الزام مشتکی عنه به ادامه فرآیند استخدام اینجانب در شهرداری شهرستان ازنا را ازآن مقام عالی دارم. "
۲- متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است :
" الف: ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها
امتیاز آزمون تخصصی داوطلبین بومی شهر متقاضی استخدام در ۱۵؍۱ و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱؍۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
ب: قسمت (د) بند ۷ شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان لرستان در سال ۱۳۹۴
۷- موارد ذیل به شرط ارائه تأییدهای معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
د- داوطبانی که به صـورت غیر رسمی و تمـام وقت در وزارتخانه، مؤسسات و شـرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آن ها، شرکت های بیمه دولتی، شهرداری ها، مؤسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن مؤسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و هم چنین مؤسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده و مؤسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقـلاب اسـلامی و شرکت هـای تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۵۷ به خـدمت اشتغـال داشته اند، به میزان خدمت غیر رسمی آن ها لازم به ذکر است سابقه خدمتی افراد در شرکت های طرف قرارداد با شهرداری ها مشمول امتیازات این بند نمی باشد، به استثنای کارکنانی که به طور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت های طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در شهرداری اشتغال داشته اند."
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان به موجب لایحه شماره ۱۸۸۳۶-۶؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" آزمون مورد شکایات شاکی به استناد مجوز شماره ۱۶۶۱۸۱-۱۸؍۷؍۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه شماره ۳۳۳۶۱-۲۹؍۷؍۱۳۹۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور و در تاریخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۹۴ با لحاظ نمودن شرایط یکسان مندرج در آگهی آزمون و کاملاً منطبق به اصل ۲۸ قانون اساسی برگزار گردید که:
اولاً: اعمال سهمیه بومی برای داوطلبان به استناد بند (و) آگهی قسمت «تعریف بومی» ذکر گردیده و شرایط اطلاق بومی به افراد کاملاً مشخص بوده و حذف این بند در زمان برگزاری آزمون غیرممکن می‌باشد. از طرفی فرد مدنظر شاکی یعنی آقای عظیمی، به استناد قسمت (ب) «داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل خدمت استخدام طی کرده باشد» همین بند آگهی استخدامی، دارای شرایط فرد بومی می باشد.
ثانیاً: اعمال احتساب سوابق خدمتی و نظام وظیفه به سن داوطلبان، در قسمت (د) بند (ب) آگهی استخدامی به صورت شفاف بیان شده و حذف این بند هم نیز در زمان برگزاری آزمون غیرممکن می‌باشد. از طرفی کلیه سوابق خدمتی فرد مدنظر شاکی یعنی آقای عظیمی به استناد تعریف مشخص شده در همین بند کاملاً قابل قبول می باشد.
ثالثاً: شاکی شکایات خود را در خصوص موضوعات صدرالاشاره در همان مقطع زمانی (پس از برگزاری آزمون) به کمیته برگزار کننده آزمون استخدامی ارائه نمود و مدیر کل وقت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری طی نامه شماره ۴۱۲۶۰؍۴۲؍۸۳-۱۳؍۸؍۱۳۹۵ موضوع وارد ندانستن اعتراض شاکی را به وی (سجاد ملک محمودی) ابلاغ نموده است.
رابعـاً: کارنامه نهـایی آزمون استخـدامی آقای ملک محمـودی (شـاکی) و عظـیمی (فرد پذیرش شـده در آزمـون استخدامی) گویای اختلاف نمرات علمی، مصاحبه و نهایی طرفین می باشد.
خامساً: استخدام مشارالیه (سجاد ملک محمودی) به استناد مستندات موجود امکانپذیر نمی باشد."
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: در مورد شکایت از بخشی از توضیحات مهم دستورالعمل مربوط به ماده ۱۳دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده ۲۰ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی که در آن مقرر شده: « امتیاز آزمون تخصصی داوطلبین بومی شهر متقاضی استخدام در ۱۵/۱ و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد»، با توجه به اینکه بومی گزینی و برتری نمره کتبی به افراد بومی مطابق آنچه در آگهی مزبور قید شده به طور مطلق و بدون تفکیک مناطق محروم و مناطق برخوردار، تبعیض آمیز و مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و با عنایت به اینکه هیأت عمومی پیشتر به موجب آرای متعدد بومی گزینی به این شیوه را در آگهی آزمـون های دستگاه هـای اجـرایی ابطال کرده است ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون است و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب: قسمت پایانی بخش « د » بند ۷ جزء «ب» مربوط به شرایط اختصاصی استخدام که پذیرش مدت خدمت تمام وقت کارکنان شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری که حق بیمه ایشان پرداخت شده به میزان حداکثر سن استخدام را تجویز کرده است. نظر به اینکه به موجب بند (هـ) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱صرفاً مقرر شده: «داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه‌های موضوع این قانون از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها» به حداکثر سن استخدام افزوده می شود و این افراد کسانی هستند که مستقیماً طرف قرارداد با دستگاه اجرایی بوده اند و افرادی که طرف قرارداد با شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمت به دستگاه اجرایی بوده اند را شامل نمی شود، لذا از جهت توسعه دامنه شمول قانون و مغایرت با آن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
