خواسته سپرده‌گذاران کاسپین غیرقانونی است
به گزارش کارگرآنلاین، زهرا فریور عضو کمیته تدوین لایحه اصلاح مقررات بانکی در وزارت اقتصاد در بخشی از یادداشت خود درباره خواسته سپرده گذاران کاسپین نوشت: اقدام بانک مرکزی در پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری غیرمجاز صرفا از باب حفظ امنیت و نظم کشور و حسب دستور مقامات امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی است و نه بر اساس تکالیف قانونی بانک مرکزی در مقررات بانکی کشور چراکه در بانکداری اسلامی چنانچه یک بانک یا مؤسسه اعتباری ورشکسته و مدعی شود که وجوه سپرده‌ها تلف شده است، مطابق اصول حقوقی و با توجه به مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشتریان ابتدا باید ثابت کنند این ورشکستگی از نوع به تقصیر یا تقلب بوده است تا وجهه امانی بانک (به عنوان وکیل سپرده‌گذاران) تبدیل به وجهه ضمانی شود.
البته پرواضح است که برای مشتریان عادی بانک‌ها که تخصصی نسبت به صورت‌های دارایی و اعمال بانک‌ها ندارند، اثبات تقصیر بانک بسیار دشوار و هزینه‌بردار و زمان‌بر است و در صورت عدم امکان اثبات، بانک‌ها تعهدی به استرداد وجوه سپرده‌ها به مردم سپرده‌گذار ندارند، مگر آن دسته سپرده‌هایی که به صورت جاری یا پس‌انداز (بدون سود) گشایش یافته‌اند. این در حالی است که تجربه ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری ثامن و کاسپین و وحدت و فرشتگان و حافظ و مانند آنها نشان می‌دهد که اغلب سپرده‌گذاران این مؤسسات سپرده‌های مدت‌دار گشایش کرده بودند تا از نرخ سود بیشتر آنها در مقایسه با سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بهره‌مند شوند.
در صورت ورشکستگی بانک با توجه به اینکه بانک وکیل تلقی می‌شده است. ید بانک نسبت به استرداد وجوه امانی است: یعنی در صورتی که وجوه باقی باشد مکلف به استرداد است و در صورتی که وجوه تلف شده و از بین رفته باشند، وکیل (بانک) مسئول نیست مگر آنکه تعدی و تفریط (تقصیر) کرده باشد و بار اثبات این تقصیر نیز بر عهده طرف مقابل (سپرده‌گذار) است؛ چراکه در قانون اصل بر امین‌بودن و تقصیرنداشتن وکیل یا بانک است.
منبع: شرق
