پربحث ها
اخبار اقتصادی
تغییر حق مسکن در دستور کار شورای عالی کار/ مسئله نمایندگان کارگری اجرای کامل قانون کار است
توفیقی گفت:مخالفت ما با نحوه افزایش دستمزد سال ۹۹، فقط بحث حق مسکن نیست. بلکه عدم اجرای ماده ۴۱ و سبد معیشت در حداقل دستمزد و سایر مولفه‌های دستمزد کارگران است.
به گزارش کارگر آنلاین ، فرامز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری آنا درباره سرنوشت دستمزد سال ۹۹ گفت: مخالفت نمایندگان کارگری با دستمزد سال ۹۹ به دلیل عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین این دستمزد است و موضوع فقط حق مسکن نیست. حالا چطور دوستان وزارت کار و کارفرما می‌خواهند عدم اجرای قانون را با تغییر حق مسکن جبران کنند، باید توجیهات آن‌ها را در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری که با دستور کار حق مسکن قرار است برگزار شود، شنید.
این عضو کارگری شورای عالی کار درباره نظر گروه‌های کارگری درباره افزایش حق مسکن گفت: مخالفت ما با نحوه افزایش دستمزد سال ۹۹، فقط بحث حق مسکن نیست. بلکه عدم اجرای ماده ۴۱ و سبد معیشت در حداقل دستمزد و سایر مولفه‌های دستمزد کارگران است.
وی افزود: دلیل پافشاری ما بر افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم سال ۹۹ این است که سایر مولفه‌های دستمزدی همه‌گیر نیست و بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط این قانون را اجرا نمی‌کنند، پس به دنبال دادن شعار افزایش دستمزد نیستیم. اجرای افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم موجب افزایش دستمزد برای تمامی کارگران می‌شود و می‌تواند به همه کمک نماید.
لینک کوتاه :
برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید
نظر خود را ثبت کنید
