کمیته روابط کار شورای عالی کار امروز دومین نشست خود با موضوع امنیت شغلی کارگران برای تدوین آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را برگزار میکند؛ در نشست هفته قبل، نمایندگان کارفرمایی با تعیین سقف زمانی ۳ ساله برای قراردادهای موقت مخالفت کرده بودند.

نداشتن امنیت شغلی کمتر از بیکاری نیست، مشکلی است که این روزها با سخت تر شدن شرایط تولید برای کارگران ملموس تر شده است. تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کارراهکاری برای حل عدم امنیت شغلی از سوی دولت بیان شده که هنوز عملیاتی نشده است .

مدیرکل روابط کار وزارت کار سیاست قطعی این وزارت خانه در ۴ سال آینده را پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران عنوان کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، امنیت شغلی و معیشت را دو مشکل اصلی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در اصلاحیه قانون کار حقوق بنیادین کارگران رعایت نشده و باید به دولت بازگردد تا به صورت سه جانبه بررسی شود.