کارگرآنلاین|قانونگذار زمینه ارجاعِ احکامِ مراجعِ صدور آرای روابط کار را به حیطه‌ی «جرایم کیفری» فراهم می‌کند. همین جرم انگاریِ عمل مستنکف، زمینه‌ی جلوگیری از عدم اجرای آرای قطعی را فراهم می‌کند؛ به بیان دیگر، جنبه‌ی بازدارنده‌ی قانون را تحکیم می‌کند. با این همه، تمام کارفرمایان خاطی، از پذیرش آرای هیات‌های بدوی و تجدید نظر تبعیت نمی‌کنند.

اختصاصی کارگر آنلاین : در بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح شده است : مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره آن ، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها و به گونه ای غیر مستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حدقال مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد!!

ادارات کار در حالی جدول ۲۰ گانه حقوق و مزایای امسال حداقل بگیران قانون کار را اعلام کرده‌اند که حق مسکن از سال گذشته قرار بود ۴۰ هزارتومان شود ولی هنوز در جدول رقم ۲۰ هزارتومان دیده می‌شود.