کارگر آنلاین | لایحه ۱۲ مادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح نظام تامین اجتماعی، این روزها به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. موافقان، آن را گامی در مسیر نجات صندوقهای بازنشستگی و کاهش هزینههای بیمهای میدانند، اما منتقدان نسبت به فشار آن بر بودجه دولت و تبعات تورمی احتمالی هشدار میدهند.
اوضاع اقتصادی مردم وخیمتر از چیزیست که آمارها اعلام میکنند/ با متناسبسازی و افزایش پایه حقوق نمیتوان پیامدهای سیاستهای اقتصادی غلط دولت را جبران کرد
علیرضا حیدری گفت: خانوارهای کارگری و بازنشستگی علیرغم اقداماتی مثل متناسبسازی حقوق یا افزایش ۳۹درصدی پایه حقوق در شورایعالی کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند و این اقدامات هیچ کدام پیامد سیاست اقتصادی غلط دولت را جبران نمیکند.
