باید نحوه مشارکت طرف خارجی در قراردادهای نفتی به گونه‌ای باشد که نتوانند تصمیمات مالکانه بگیرند؛ این امر با قانون اساسی مغایر است و اگر قراردادی دارای چنین نقطه ضعفی باشد، نباید منعقد شود.