کارگر آنلاین | بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأتها را فراهم میکرد.
سیاستهای توزیعی بدون افزایش رشد اقتصادی کمکی به اقشار ضعیف نمیکند
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: تحریم و بستنِ مجاری قانونی نه فقط در ایران بلکه در همه جا فرصتهای رانتی ایجاد میکند. امروز جابه جا کردن ارز هزینهی اضافی به اقتصاد وارد کرده است و این هزینه به جیب عدهای خاص میرود.
لینکستان
