هرمنوتیک حقوقی در معنای وسیع آن، شامل دو بخش متمایز است که بخش هنجاری آن که منطق فهم و تفسیر متون حقوقی، اعم از قوانین و مقررات و رویه های قضایی و قراردادها را در برمی گیرد، عهده دار تنقیح اصول و قواعد و توصیه های روشی مربوط به فهم و تفسیر این گونه متون است.