کارگر آنلاین | لایحه ۱۲ مادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح نظام تامین اجتماعی، این روزها به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. موافقان، آن را گامی در مسیر نجات صندوقهای بازنشستگی و کاهش هزینههای بیمهای میدانند، اما منتقدان نسبت به فشار آن بر بودجه دولت و تبعات تورمی احتمالی هشدار میدهند.
تحمیل حقوق خصوصی به مناسبات بیمهای چه آثاری دارد؟
ماده ۴۱ قانون کار که شرایط تعیین دستمزد کارگر را متصور شده است، از جمله مهمترین مواردی است، که از بیش از ۳ دهه پیش، به محل منازعه میان دو خوانش حقوقی لیبرالیستی و سوسیالیستی تبدیل شده است.
