مخدوم علی خان دادستان سابق پاکستان سال گذشته برای داوری ایران به دادگاه معرفی شد تا نوری خانه نشین شود. اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است سوالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد.

«کرسنت» نام قراردادی است که طی سالهای گذشته بارها و بارها در رسانه‌ها مطرح شده، ازاین‌رو خبرگزاری تسنیم در جهت آگاهی عمومی به‌صورت خلاصه و در متنی ۶۰۰کلمه‌ای این قرارداد و قضایای حاشیه‌ای آن را تشریح کرده است.

جلسه نهایی دادگاه پرونده کرسنت قرار است تا هشتم آبان ماه سال جاری برگزار شود و تمامی شواهد حاکی از محکومیت قطعی ایران در پرونده مذکور است.

با وجود اینکه تنها یک ماه تا برگزاری دادگاه نهایی رسیدگی به این پرونده در لاهه باقی مانده، وزارت نفت در اقدامی عجیب وکیل ایرانی پایه یک حقوق بین الملل که از ابتدای پرونده تاکنون به عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته را عزل کرده است.