کارگر آنلاین | در حالی که شمار زیادی از کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی در انتظار اجرای وعدههای دولتی برای ساماندهی وضعیت شغلی خود هستند، گزارشهای جدید از وجود موانع قانونی و مقاومتهای ساختاری در برابر حذف شرکتهای واسطهای حکایت دارد.
پیشنهاد کارگران برای ساماندهی قراردادهای موقت
۲۸سال پس از تصویب قانون کار،ساماندهی قراردادهای موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه سازمان بین المللی کار و انعقاد قرارداد بر اساس ماهیت شغل، مطالبه نمایندگان کارگری است.
آئیننامه ساماندهی قراردادهای موقت در نوبت تصویب شورای عالی کار /لوایح قبلی قصابی قانون کار بود
عضو شورای عالی کار احیای ماده 7 قانون کار را مهمترین اولویت این شورا برشمرد و گفت: به زودی آئیننامه احیای این ماده تدوین و به تصویب نهایی شورای عالی کار میرسد.
