کارگر آنلاین | مصوبه روز چهارشنبه هیأت دولت درباره «ساماندهی نظام پرداخت» نیروهای شرکتی، با موجی از انتقادات از سوی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز روبرو شده است. کارگرانی که سالهاست در انتظار «حذف شرکتهای واسطه» هستند، اکنون طرح دولت را عقبنشینی از وعده صریحِ ۱۱ اردیبهشتِ رئیسجمهور مبنی بر «قرارداد مستقیم» میدانند.
تحمیل حقوق خصوصی به مناسبات بیمهای چه آثاری دارد؟
ماده ۴۱ قانون کار که شرایط تعیین دستمزد کارگر را متصور شده است، از جمله مهمترین مواردی است، که از بیش از ۳ دهه پیش، به محل منازعه میان دو خوانش حقوقی لیبرالیستی و سوسیالیستی تبدیل شده است.
شوک معاونت حقوقی رئیسجمهور به کارگران و بازنشستگان+سند
علیرضا حیدری میگوید: بخشنامه جدید معاون حقوقی رئیس جمهور، هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر سازمان تامین اجتماعی.
لینکستان
