کارگر آنلاین | بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأتها را فراهم میکرد.
اتاق ایران خواستار مشورت گرفتن دولت سیزدهم از بخش خصوصی شد
در حال حاضر برخلاف گفتهها، بخش خصوصی مورد مشورت نیست و اگر بر اساس رسالت و جایگاه اتاق ایران گزارشی تهیه میشود، متأسفانه در عمل به آنها توجهی نمیشود.
لینکستان
