کارگر آنلاین | بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأتها را فراهم میکرد.
ترجیح مجلس ارائه لایحه پولی و بانکی توسط دولت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس ترجیح میدهند، دولت در زمینه اصلاحات پولی و بانکی لایحهای را به مجلس ارائه کند، زیرا آنان از مشکلات در این بخش آگاهتر هستند.
لینکستان
