تهران- کارگر آنلاین: بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ که از سوی دولت ابلاغ شده است، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۵ درصد به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده؛ رقمی که در مقایسه با افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۵ رشد بیشتری را نشان می‌دهد، اما با توجه به آمارهای تورمی، همچنان چالش‌هایی را برای معیشت و قدرت خرید شاغلان به همراه دارد.
نظام بانکی از تصدی‌گری صنعتی خارج شود/ آسیب اقتصاد از شکاف بالای دستمزدها با حداقل‌های زندگی
آسیب اقتصاد از شکاف بالای دستمزدها با حداقل‌های زندگی
یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه افزایش دستمزدها منجر به تورم در اقتصاد نمی‌شود بلکه با افزایش قدرت خرید رونق را افزایش می‌دهد،گفت: تا زمانی که نظام بانکی تفکر تصدی‌گری در صنعت و بنگاه‌ها را در سر می‌پروراند، نمی‌توان انتظار رقابتی سالم در اقتصاد داشت.
لینکستان