کارگر آنلاین | بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأتها را فراهم میکرد.
الزام «اینماد» برای پرداختیارها در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفت
طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات کسبوکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، که از شرکتهای خدمات پرداخت درگاه پرداخت اینترنتی گرفتهاند، کمتر از کسبوکارهای فاقد اینماد است که از درگاههای پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده میکنند، لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد ضروری است.
لینکستان
