کارگر آنلاین | بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأتها را فراهم میکرد.
همه مدیرانی که استعفا کردند از ذخایر کشورند
هیچ فردی بابت دریافت حقوقهای نامتعارف به قوه قضاییه معرفی نشد
سخنگوی دولت با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر شناسایی ۱۰۰۰ نفر که حقوق غیرمتعارف دریافت میکردند، گفت: این ادعا غلط است و از این تعداد فقط ۳ درصد حقوق نامتعارف داشتند همچنین هیچ کسی در اینباره به قوه قضائیه نرفت زیرا حقوقها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود.
لینکستان
