کارگر آنلاین | در حالی که شمار زیادی از کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی در انتظار اجرای وعدههای دولتی برای ساماندهی وضعیت شغلی خود هستند، گزارشهای جدید از وجود موانع قانونی و مقاومتهای ساختاری در برابر حذف شرکتهای واسطهای حکایت دارد.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری هشدار داد
شروع هرج و مرج در قراردادهای موقت با حذف تبصرههای ماده ۷ قانون کار
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری ضمن محکومیت حرکت غیرکارشناسی دولت در لایحه اصلاح قانون کاربه مجلس گفت: با حذف ماده ۷قانون کارهرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می یابد.
مهمترین مشکل کسب و کار قانون کار نیست
تکروی وزارت کار در ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس
افزایش تعدیل نیروی کار به دنبال تعمیق رکود اقتصادی و کمبود منابع مالی که به نحوه سیاستگذاریهای پولی و بانکی دولت باز میگردد از عوامل اصلی و فزاینده چالشها در بازار کار ایران هستند اما دولت با ارسال لایحه اصلاح قانون کار، سر نخ را اشتباه گرفت.
