رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ضمن محکومیت حرکت غیرکارشناسی دولت در لایحه اصلاح قانون کاربه مجلس گفت: با حذف ماده ۷قانون کارهرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می یابد.

افزایش تعدیل نیروی کار به دنبال تعمیق رکود اقتصادی و کمبود منابع مالی که به نحوه سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی دولت باز می‌گردد از عوامل اصلی و فزاینده چالش‌ها در بازار کار ایران هستند اما دولت با ارسال لایحه اصلاح قانون کار، سر نخ را اشتباه گرفت.