کارگر آنلاین؛ افزایشِ قابلِتوجهِ تورمِ بخشِ خوراکیها در خردادماه ۱۴۰۵، بارِ دیگر وضعیتِ معیشتیِ خانوارهای کارگری را به چالش کشیده است. بررسیهای آماری نشان میدهد که تورمِ نقطهبهنقطهیِ گروهِ خوراکیها به ۱۳۳.۹ درصد رسیده که این رقم، فشارِ مضاعفی را بر سبدِ هزینههای خانوارِ کارگری تحمیل کرده است.
سبد معیشت کارگران در آبان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید
به نیمهی دوم سال که میرسیم، بحث دستمزد و افزایش آن داغ میشود. گروههای مختلف، خود را مدعی حقوق کارگران معرفی میکنند و برای مزد و افزایش آن نظر میدهند؛ حال آنکه در قانون مادر و بالادستیِ کار، الزاماتی واضح و روشن برای تعیین «حداقل دستمزد کارگران» داریم؛ اگر به قانون و الزامات آن بازگردیم، جایی برای اعداد و ارقام بدون سند و منبع باقی نمیماند!در ماده ۴۱ قانون کار، دو الزام اساسی، کلی و غیرقابل عدول برای تعیین حداقل مزد سالیانه کارگران تعیین شده است؛ اول، نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی یا درنهایت، مرکز آمار ایران و دوم، سبد حداقلی هزینههای زندگی برای یک خانوار متوسط.
لینکستان
