حاشیه ای بر استقرار نظام تامین اجتماعی فراگیر؛ آیا بازهم قصد دارند از جیب کارگران و بازنشستگان برداشت کنند؟!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر آنلاین، «لایه بندی نظام تامین اجتماعی» و استقرارِ «تامین اجتماعی فراگیر» یا همان تامین اجتماعی متمرکز، از الزامات و تصریحات قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۸۳ است اما علیرغم تاکید این قانون و همچنین معنای مستتر در اصل ۲۹ قانون اساسی، هنوز هیچ اقدام عملی برای استقرار تامین اجتماعی فراگیر در کشور صورت نگرفته است.

اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید:«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

در متن اصل  ۲۹، عبارتِ «به صورت بیمه و غیره» گنجانده شده که معنایی جز لزوم ارائه خدمات حمایتی به همه شهروندان ندارد؛ به این ترتیب که نباید خدمات حمایتی تامین اجتماعی از جمله؛ بازنشستگی، از کارافتادگی و درمان، فقط محدود به بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی باشد و براساس مناسبات بیمه ای محقق شود. عبارت «وغیره» در متن این ماده قانونی، ناظر بر لزوم به کارگیری راهکارهای غیربیمه ای به مدد استقرار تامین اجتماعی فراگیر است و لزوم ارائه خدمات حمایتی به شهروندانی که در لایه بیمه ای قرار نمی گیرند را یادآور می شود.

لایه بندی تامین اجتماعی به چه ترتیب است؟

براساس لایه بندی استاندارد خدمات تامین اجتماعی که براساس مدلهای استاندارد جهانی پی ریزی می شود (برای نمونه در آلمان طرح هارتس ۴ وجود دارد که بر اساس آن دولت ارائه خدمات حمایتی و امدادی را برای همه نیازمندان تقبل می کند) بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی کشوری که در حال حاضر در ایران بیش از ۲۰ صندوق متفاوت هستند، در لایه بیمه ای قرار می گیرند؛ در این لایه، خدمات ارائه شده از محل دریافت حق بیمه اعضا، تامین اعتبار و ارائه می شود برای نمونه در صندوق تامین اجتماعی، هر کارگر هر ماه ۳۰ درصد حقوق خود را به حساب تامین اجتماعی واریز می کند که سهم خود بیمه شده، فقط ۷ درصد است و سهم دولت تنها سه درصد است؛ هر خدمتی که در لایه بیمه ای ارائه می شود، از محل اندوخته خود شاغل است که ماهانه به حساب صندوق واریز شده است؛ اما در لایه بندی استاندارد، دو لایه دیگر هم وجود دارد؛ لایه حمایتی برای کسانی که نمی توانند تمام هزینه های خدمات حمایتی خود را پرداخت کنند و نیاز به کمک دولت دارند مثل  شاغلین مشاغل غیررسمی یا اصناف خاص مثلاً کارگران ساختمانی و لایه حمایتی که به هیچ وجه توان پرداخت ماهانه برای بیمه و تامین اجتماعی ندارند و صفر تا صد خدمات حمایتی باید از محل خزانه بیت المال و بودجه دولتی تامین شود. افراد تحت پوشش نهادهای خاص مانند بهزیستی و کمیته امداد و همه آنهایی که به نوعی آسیب پذیر هستند و توان کار کردن و اشتغال – حتی اشتغال پاره وقت را ندارند- در این لایه جای می گیرند.

این لایه بندی علیرغم تصریح در قانون نظام جامع ساختار تا امروز محقق نشده است و به گفته علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) مهمترین مانع برسر استقرار نظام لایه بندی، عدم وجود اراده حاکمیتی برای این کار بوده است.

او تاکید می کند: برای استقرار تامین اجتماعی فراگیر و لایه بندی شهروندان، نیاز به پیش شرط هایی داریم که یکی از مهمترین آنها، تقسیم بندی شهروندان براساس تمکن مالی، میزان توانایی برای اشتغال و سطح نیاز به خدمات حمایتی است که تا این تقسیم بندی و قرار دادن شهروندان در لایه های مختلف محقق نشود، نمی توان به استقرار تامین اجتماعی فراگیر امید بست. تدوین چنین پایگاه داده ای، نیاز به یک اراده حاکمیتی مبتنی بر شفافیت و آزادی اطلاعات دارد که تا امروز چنین اراده ای وجود نداشته است؛ با توجه به این پیش شرط ها و با علم به اینکه تا امروز زیرساختهای مورد نیاز به هیچ وجه فراهم نشده، کار استقرار و پی ریزی تامین اجتماعی فراگیر را باید کاری بسیار گسترده دانست که از توان یک دولت یا یک مجلس، به تنهایی خارج است.

تلاش برای استقرار تامین اجتماعی فراگیر بعد از دهه ها غفلت

بعد از سالها غفلت و بی توجهی به امر تامین اجتماعی همگانی، بعد از اینکه در چهارم آذرماه سال جاری، مقام معظم رهبری در اظهاراتی بر لزوم استقرار تامین اجتماعی متمرکز تاکید کردند، دولت و مشخصاً وزارت کار از تدوین طرحی برای پی ریزی این نظام خبر دادند که ظاهراً این طرح (که البته جزئیات و پیکربندی آن رسانه ای نشده و هیچ اطلاعی از چندوچونِ آن در دست نیست) به طور مستقیم و از بالای سر مجلس و دولت، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.

اول بهمن ماه سال جاری نیز خبر تصویبِ «کلیات سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه‌ای شد. براساس این گزارش، در روزهای انتهایی آذر،کلیات سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید و ماده یک آن پس از بحث و بررسی برای رفع ابهامات مطرح شده به کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع ارجاع شد. بررسی سایر مواد و بندها به جلسه آتی موکول شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدداً چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد. در این نشست که نمایندگان دولت از وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند، پس از ارائه پیشنهاد کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع و بحث و بررسی اعضا، یک‌بند دیگر از سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.

بند سوم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که در جلسه بیست و نهم بهمن به تصویب اعضای مجمع رسید بدین شرح است: "پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین‌منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی با ایجاد سازکار لازم به عنوان اموال مشاعی مردم با تاکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت. "

نگرانی های جامعه کارگری در بی خبری مطلق!

هیچ اطلاعی از جزئیاتِ بندهای سیاست های کلی تامین اجتماعی که در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی و ارزیابی است، در دست نیست اما در این سکوت خبری، جامعه کارگری نگرانیهایی دارد که ریشه این نگرانی ها به عملکرد چند دهه گذشته دولتها برمی گردد.

دولتها و مجالس پی درپی هر زمان به فکر گسترده تر کردن چتر حمایت های تامین اجتماعی افتاده اند، با دستاویز قرار دادنِ این تصور باطل که تامین اجتماعی همگانی همان «سازمان کارگری تامین اجتماعی» است، از منابع سازمان تامین اجتماعی که صد درصد آن متعلق به کارگران و بازنشستگان است، برداشته اند و خرجِ نیازمندان اجتماع کرده اند؛ نمونه آن ۲۶ گروه خاص از بیمه شدگان فعلی سازمان است که قرار بود سهم کارفرمایی آنها را دولت بپردازد اما دولت از پرداخت این تعهد طفره رفت و لاجرم، به عنوان مهمان ناخوانده سر سفره سازمان و بیمه شدگان آن نشستند و هر ماه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع سازمان را به خود اختصاص دادند آنهم منابعی که به دلیل تعهدگریزی دولت و عدم پرداخت بدهی های انباشته تاریخی، به شدت آب رفته است و تقلیل یافته است.

حالا هم همین نگرانی وجود دارد؛ فعالان کارگری تاکید دارند که هرچند استقرار نظام تامین اجتماعی فراگیر یک ضرورت ِ غیرقابل انکار است اما نباید این مهم با دست درازی به منابع سازمان تامین اجتماعی عملی شود؛ مجلس در آخرین مرحله بررسی لایحه بوده ۱۴۰۰، باید بودجه علیحده، مجزا و مکفی برای استقرار تامین اجتماعی فراگیر اختصاص دهد و البته همه نگرانی ها وقتی تشدید می شود که می بینیم دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اعتبار مورد نیاز برای تامین اجتماعی فراگیر را ذیل بند (و) تبصره ۲ بوده گنجانده است؛ یعنی همان بندی که مربوط به پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی است.
 

 و به این ترتیب، حالا یک پرسش اساسی برجسته می شود: آیا بازهم قصد دارند از جیب کارگران و بازنشستگان بردارند و خرج محرومان و نیازمندان کنند؛ آیا دولت واقعاً فکر می کند انچه کارگران در طول نسل ها و دهه ها، از سال  ۱۳۵۴ به بعد، با عرق جبین و کد یمین در صندوق سازمان تامین اجتماعی انباشته اند، جزو «خزانه ملی» است و باید صرف همگان شود؟!

گزارش/نسرین هزاره مقدم/کارگر آنلاین