تفاهم نامه تأمین مالی ۳۰ هزار واحد از پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن توسط سرپرست بانک عامل بخش مسکن و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به امضا رسید.

دنیای اقتصاد نوشت: بازار مسکن در خردادماه سال ۹۲ از یک زاویه شباهت حداکثری با وضعیت بازار مسکن در خردادماه سال جاری داشته است.

جهانگیری که تا پیش از این اصرار داشت نظارت بر بازار و قیمت‌ها اولا خلاف منویات اقتصاد است و ثانیا چندان در توان دولت هم نیست؛ ظاهرا ۷ سال دیر به فکر افتاده! اما از همین جا هم غنیمت است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی، جریمه‌ای حداقلی برای محتکران مسکن در نظر گرفته و باید تقویت شود.

بازار مسکن که پس از یک دوره رکود طولانی، در چند ماه گذشته رونق گرفته بود بار دیگر به علت جهش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید متقاضیان در آستانه ورود به دوران رکود قرار گرفته است.

بازار مسکن وارد مرحله جدیدی شده است چنانکه به گفته فعالان بازار بعد از بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر الزام رعایت نرخ سود ۱۵ درصد، سرمایه‌ها در حال خروج از بانک‌ها و رفتن به سمت ساخت و ساز است.