کارگر آنلاین | نایب رییس کانون کارگران بازنشسته استان تهران با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد باید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار صورت بگیرد گفت: هر عددی پایین‌تر از تورم یا سبد معیشت باشد، خلاف قانون است.

کارگر آنلاین/ علی خدایی با اشاره به ضرورت جبران سهم تورم تحمیل شده به هزینه سبد معیشت خانوار و اجتناب‌ناپذیر بودن ترمیم دستمزد، گفت: «اساسا به کار بردن واژه «افزایش» برای ترمیم حقوق و دستمزد، بیهوده است. کارگران صرفا حقی را طلب می‌کنند که با تورم از جیب آن‌ها برداشته‌اند.»

کارگر آنلاین/در دوره تورم ۴۴ درصدی و در حالی که رئیس سازمان برنامه گفته سال آینده به جای تمرکز بر افزایش حقوق‌ها بر تقویت قدرت خرید تاکید داریم ممکن است برای افزایش دستمزد کارگران چه اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سازمان برنامه درباره حقوق کارمندان می‌تواند تصمیم‌گیری کند اما احتمال سرایت این تصمیم به دستمزد کارگران هم وجود دارد.

یک مقام استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: «بدیهی است که با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حداقل ۱۰ درصد به حقوق و مزایای کارگران در این واحدها اضافه می‌شود.»

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: افزایش دستمزد کارگران در سال آینده بر اساس مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به ارسال نامه به کمیسیون مجلس برای معیشت کارگران گفت: به لطف دولت تدبیر شرایط زندگی کارگران به تلاش برای زنده ماندن رسیده است. امیدواریم مجلس اقدامی کند.

شورای عالی کار، پیش از این در حداقل دستمزد و حق سنوات نیز تغییراتی اعمال کرده بود که از تیر ماه لازم‌الاجرا بود. در نتیجه حداقل دریافتی کارگران از چهارمین ماه سال برای کارگران ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان خواهد بود و هر کارگری که کمتر از این گرفته، می‌تواند منتظر دریافت مابه‌تفاوت باشد.

قدرت خرید دستمزد ایرانیان، هم در مقیاس وطنی (قیاس با سبد معاش ریالی که نرخ بسیار حداقلی آن ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است) و هم در مقیاس بین‌المللی (قیاس با نرخ دلار که به مرز ۲۵ هزار تومان رسیده است) بسیار پایین است و کارگران به سختیِ بسیار، سی درصد هزینه‌های زندگی خود را با دستمزد دریافتی تامین می‌کنند. در چنین شرایطی باید پرسید آیا واقعاً ترمیم ادعایی دستمزد آنهم در نیمه دوم سال، هیچ فایده‌ای خواهد داشت؟!

یک نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت افزایش دستمزد و تعیین حق مسکن کارگران توضیحاتی داد.

۱۷روز به پایان سال باقی مانده است اما هنوز جلسات شورای عالی کار برای دستمزد ۹۹برگزار نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند روی مجموع دریافتی۹۸ کارگران باید یک میلیون و ۱۸۰هزارتومان افزوده شود.

افزایش دستمزد مهم‌ترین دغدغه کارگران در پایان هر سال کاری است که حالا قرار است در اسفند ماه تعیین تکلیف شود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که رقم پیشنهادی هرساله نماینده کارگران با مخالفت نماینده کارفرمایان و نماینده دولت مواجه خواهد شد.

یک کارشناس حوزه کار با پیش‌بینی افزایش حداقل دستمزد کارگران، گفت: علاوه‌بر افزایش نقدی دستمزد باید بن خواروبار و کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال آینده افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران لزوم توجه ویژه به معیشت و خواربار کارگران در سال آینده را خواستار شد و گفت: درصد افزایش حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران نباید از مصوب سال گذشته کمتر باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه هیچ کارفرمایی مخالف افزایش دستمزد کارگرانش نیست، از شورای عالی کار خواست منصفانه و واقع بینانه به تعیین دستمزد سال آینده کارگران ورود کنند.

عضو کمیته مزد شورای عالی کار درباره جلسات کمیته مزد گفت: در این جلسات در تلاشیم اقلامی که در سبد معیشت خانوار‌های کارگری تاثیر ندارد را در محاسبه در نظر نگیریم.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره افزایش دستمزد کارگران و عیدی بازنشسته‌ها توضیحاتی داد.

پژوهشگر اقتصاد ایران با اشاره به بهانه‌های واهی برای مخالفت با افزایش قانونی دستمزد کارگران گفت: یکی از رایج‌ترین بهانه‌ها در مخالفت با تعدیل دستمزدها افزایش هزینه تمام‌شده تولید و زیان تولیدکننده از این محل است.

یک نماینده کارگری بر لزوم ایفای نقش حمایتی دولت در جریان تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران تاکید کرد و گفت: دولت می‌تواند در قالب یارانه و یا مشوق‌هایی برای کارفرمایان امکان افزایش حقوق کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید را فراهم کند.

حسین حبیبی با تاکید بر کاستی‌های مذاکرات مزدی می‌گوید: کارگران را در وضعیت دست پایین قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد در شرایط فقدان قدرت چانه‌زنی، به جایی نخواهیم رسید.

تعیین دستمزد کارگران هرساله در نیمه دوم اسفند ماه عملیاتی می‌شد، اما امسال وضعیت بدتری پیدا کرد، با وجود اینکه حدود ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده است تنها یک جلسه شورای عالی کار به‌صورت رسمی برگزار شده است.